التعاليق

أقترح إعادة صياغة العنوان كالتالي: مشروع قانون متعلق بالصحة والسلامة و البيئة في العمل...... المادة 1. نظرا لتطور الصناعة و كذا المواد المستعمل، فإننا نتحدث عن أخطار صاعدة و معقدة تأثر على الصحة النفسية قبل الصحة الجسدية لذا يجب التطرق الى تعريف مفهوم الصحة النفسية والجسدية ومفهوم السلامة. المادة 1 يجب التطرق وتعريف المفاهيم التالية : الأخطار بصفة عامة، البيئة الداخلية للمنشئة، المخطط الأستعجالي، دراسة المخاطر بالمنشأة المضرة، الوسائل الوقائية أثناء العمل، الوسائل الوقائية اثناء الحوادث او وقوع كارثة، التدخل ، التمارين الميدانية، برامج الوقاية، خطط الإخلاء. المادة 3. إعداد دراسة المخاطر و تحتوي هذه الدراسة على التالي: تحديد المخاطر في العمل، تحليل هده المخاطر، الوقاية من هده المخاطر ، تحديد السيناريوهات المحتمل وقوعها، و الأستعداد لها، إعداد مخطط استعجالي، القيام بتمارين ميدانية. المادة 7 : أقترح تبديل الصحة الذهنية بالنفسية المادة 7: النقطة 5 أعادة صياغة هذه النقطة كالتالي: عدم إلحاق الضرر بصحة وسلامة أي شخص في مكان العمل بالتعرض للعناصر الفيزيائية، أو المواد أو المستحضرات أو استعمال تجهيزات العمل. المادة 10: يجب إضافة الإستفادة من وسائل الوقاية الفردية و الجماعية في العمل. المادة 11: الفقرة الأولى يحق للعامل الإنسحاب من مركز عمله في حالة تعرض هذا العامل لخطر وهو بدون وسائل الوقاية الازمة أوفي حالة كارثة تهدد حياته وصحته. أقترح حدف المادة الثانية.

الاسم : شكيب

أشكركم على هذا المشروع، و . بصفتي موظف في القطاع العام ومرتب في قمة السلالم و اقتربت من التقاعد أعرف جيدا مدى معاناة الموظفين الذين لا يرضون إلا بالحلال، لذلك أتمنى قبول هذه الاقتراحات: إذا كان الضرر المادي يسهل إثباته فإن الضرر المعنوي لا يسهل إثباته نظرا لغياب أي سند وطني قانوني متوفر بهذا الخصوص إلى يومنا هذا. لذا أطلب : 1- إضافة في المادة الأولى المتعلقة بالتعريف تعريفا لكل من الضرر المادي والمعنوي باعتبارهما محوري هذا المشروع، ويمكن الاستعانة بهذا الخصوص بالأطباء النفسانيين والعصبيين والعقليين، والمؤطرين ومن يدور في محورهم.... 2- توسيع صلاحيات طبيب الشغل: - للقبام بتقييمات دورية للصحة النفسية للعمال جميعا (دون ذكر أسمائهم) والتي يجب أن تحافظ على أسرار العمال (وعدم الوشاية بهم لمشغليهم)، وتقديم تقرير يتضمن النتائج والاقتراحات التي تخدم مصلحة الشغيلة بالدرجة الأولى ، إلى كل من المشغل والوزارة الوصية قصد التقييم وتقويم الاعوجاج، وتنزيل المقترحات التي تحمي هذه الطبقة أساسا. - لاستقبال العمال (مجانا) بشكل انفرادي عند طلبهم والاستماع إليهم وإلى شكاياتهم المرتبطة بحالتهم النفسية وتوجيههم للمختصين وكذا (عند طلب العامل) تمكينه من شهادة لحالته النفسية المتدهورة إذا كان السبب هو المشغل أو ظروف الشغل أو المصلحة بالشغل مع إعطائه إمكانية اقتراح تغييره أو.تحويله إلى المدينة التي يطلبها. - لتقديم مقترحات وتوجيهات عامة لكل من المشغلين مباشرة والوزارة الوصية، والتي تتعلق أساسا بحفظ الصحة العامة (الجسمية والنفسية والعصبية والعقلية...) المرتبطة ببيئة الشغل وشروطه وحدوده وممنوعاته... والتي تؤطرها القوانين الدولية (بالأساس) نظرا لضعف الترسانة القانونية الوطنية. - للقيام بزيارات مفاجئة لأماكن العمل التابعة لنفوذه (وكذلك غير التابعة لنفوذه) داخل وخارج أوقات العمل للوقوف مباشرة على كل الخروقات التي تضر بصحة العمال، مع تمكينه من تحرير محضر الإثبات لكل مخالفة بهذا الخصوص والذي يُعتبر وثيقة قانونية يعتد بها قضائيا شريطة أن يكون هذا المحضر موقع من طبيب الشغل وشخص آخر يُشترط فيهما أن يكونا مُحلفين أمام القضاء. ويمكن لطبيب الشغل أو من ينوب عنه أن يستعين من أجل تحقيق ذلك بالسلطات العمومية... بهذه المقترحات يمكن حماية العمال ورد الاعتبار لكرامتهم النفسية والعصبية والعقلية من أجل خلق مناخ عمل صحي، وخلق نوع من التوازن والحكامة الجيدة.

الاسم : MIKOU

محاولة

التعليقات