التعاليق

مرحبا، انه لمن المؤسف أن تمر أكثر من عشر سنوات ولم يتم إصدار هذا المرسوم، نظرا لأهميته حيث سيمكن من حماية العامل والمشغل على حد سواء، وتحديد الحالات التي يجب الولوج الى العقد المحدد المدة.

الاسم : شكيب

أشكركم على هذا المشروع، و أتمنى قبول هذه الاقتراحات: المادة الخامسة : أقترح إبدال شرط " مؤهلات الأجير " المذكور في هذه المادة بشرط " تفصيل حقوق وواجبات كل من المشغـل والأجير" (وهنا هو لب هذه المادة كلها) وفيه كلام طويل. فكما للمشغل أن يحمي حقوقه كتابة بأي شروط يراها، فكذلك للأجير أن يحمي حقوقه كتابة بأي شروط يراها، مادامت تحترم النظام العام، لكن المشكل هنا هو أن المشغل هو وحده الذي يهيئ شروط العقد في غياب الأجير، فكيف يمكن الحديث عن التراضي في هذه الحالة أمام ضغط حاجة الأجير؟ لذلك اقترح إعطاء الأجير إمكانية تعديل أو حذف أو إضافة شروط أخرى تناسبه في العقد المذكور قبل المصادقة عليه. كذلك لا يُعقل التسوية بين حامل الشواهد والاختصاصات والذي لا يحملها (لأن المشغل في كثير من الحالات ما يُفضل الأمي الجاهل لأنه سيقبل الشغل بأي شرط وبأي أجر، أو أنه سيقبل بالشابات لجمالهن فقط، أو بالزبونية أو المحسوبية للمصلحة الشخصية...) لذلك أقترح إعطاء الأولوية الكاملة والأسبقية التامة لكل من يحمل شهادة تخصص أو شهادة عامة لمستوى مهني أو دراسي وطني معين كيفما كان نوعه (معترف بها بطبيعة الحال ) وذلك قصد سد الباب في وجه الفوضى وتنظيم البنية التحتية ومأسسة هذا النوع من العقود. ولا شك أن ذلك سيحد من البطالة ويشجع على طلب التمدرس والتكوين المهني المتخصص والعام... وأتمنى هنا إدخال المؤسسات المختصة (العمومية والخصوصية مثل ANAPEC للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الوطني (الذي يبدو في ظاهره متواضع لكن هو في الحقيقة ضخم) هذه المؤسسات تتوفر على قاعدة معلوماتية وإحصائية مهمة تمكنها من ضبط الشرط الخامس من هذه المادة والمتعلق بمواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير، ويمكنها أن تستعين من اجل تحقيق ذلك بكل السلطات العمومية الجهوية. لذلك أقترح إضافة الفقرة التالية: "وتتكلف مؤسسات عمومية وخصوصية (تحدد بمقتضى قانون) باستقبال طلبات العروض من المشغلين والأجراء والربط بينهم وفق شروط يحددها القانون، ويمكنها الاستعانة بالسلطات العمومية الجهوية من أجل تحقيق ذلك". فهناك مجموعات مختلفة من المهن والكفاءات التي يرتفع فيها الطلب ويقل فيها العرض مثل حارس العمارة Concierge وذلك ليس لقلة الطلب وإنما لقلة المعلومة المنظمة مؤسساتيا. كذلك أقترح إعطاء الأولوية في مجلات معينة لطبقات خاصة من المواطنين قبل غيرهم (عن طريق تخصيص نسبة مئوية لهم) قصد إدماجهم في المجتمع (مثل المعاقين في مجال الإعلاميات والسكرتارية، واليتامى والمتخلى عنهم والأرامل... في الميدان الفلاحي والتلفيف...) و(أبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير) مع تحديد هذه المجالات والنسبة المئوية المخصصة، وذلك بنص قانوني يصدر عن السلطة الوصية. بالنسبة لشرط "مبلغ الأجر وكيفية ادائه" فيلزم تنظيم هذا الجانب باعتباره نقطة سوداء في اقتصاد المغرب (فكم من أجير حُرِم من أجره لسنين ثم طُرِدَ ظلما وعدوانا) أقترح تعديله كما يلي: "مبلغ الأجر (الشهري أو الأسبوعي أو اليومي أو بالساعة) وعنوان البنك أو المصرف أو البريد ورقم الحساب البنكي أو المصرفي أو البريدي للأجير" وذلك لضمان التحويل الأوتوماتيكي للأجر للأجير (فترتاح وتطمئن نفسه) وذلك بالحُجج المادية (البنكية، أو المصرفية أو البريدية) هكذا تضمن الشفافية وتسهل المراقبة والحكامة وتسهل الاحصائيلت وينعدم التحايل وأكل أموال الناس بالباطل. فالمطلوب أن يصبح المسلك المصرفي أو البنكي أو البريدي هو القاعدة العامة دون أي استثناء . وحتى بالنسبة للبوادي فإن فتح حساب ببريد المغرب أصبح ممكن وسهل. لذلك يجب إضافة الفقرة التالية: "ويلزم أن يتعهد المشغل في نص العقد بأن يقوم بتحويل أجر الأجير (قَل أو كثُرَ) في رقم حسابه (البنكي أو المصرفي أو البريدي) المُبين في هذا العقد مع تحديد المدة المتعلقة به (شهريا أو أسبوعيا أو...) وكذا اليوم والشهر والسنة المتعلقين بالأمر بالتحويل وكذا تاريخ انتهائه وتوقفه ". (مثلا ابتداء من 23 أبريل 2014 إلى غاية 22 يونيو 2014). نفس الشيء ولو تعلق الأمر بشهر أو أسبوع أو يوم أو ساعة. ربما سيستغرب بعض المنظرين والمشغلين ويدفعون بالصعوبة والتعقيد المسطري، أجيبهم بأن المسألة تتعلق بالبناء التحتي لمأسسة هذا العقد (كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة التي وصلت إلى أداء أجر الأجير بالساعة ...) وبدولة النظام والقانون بعيدا عن كل فوضى... بالنسبة لشرط "رقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" المذكور في هذه المادة، فتلزم الإشارة إلى أن الأجير في غالب الأحيان ما يكون مسجل في اسم شركة لم يعد يشتغل معها ، أو غير مسجل أصلا في الضمان الاجتماعي رغم شغله مع شركة معينة لسنين، وهاتان هما الحالتان المتداولتان، أو يشتغل مع شركة أخرى تابعة لمجموعتها وهذه حالة لا تطرح أي مشكل. لذلك أقترح إبداله بما يلي: "رقم تسجيل المشغـل للأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" مع ملاحظة مهمة هي " ضمن أُجراء (شركة) المشغل المُتعاٍقد نفسها". وشكرا

الاسم : بوسف

يجب اضافة تكييف العقد محدد المدة الى عقد غير محدد في حالة استمرار العقد رغم انتفاء سببه الأساسي الذي برر اللجوء اليه.

التعليقات