التعاليق

استكمالا لمقترحاتي السابقة ( رقم 1 إلى رقم 8 ) أود إضافة مقترحات أخرى: 1) يجب على رجال الدرك والشرطة حمل شارات باسمهم ورقمهم بكتابة كبيرة بادية للعيان وعدم التسامح مع إخفائها 2) في إطار محاربة الرشوة من الطرفين، أقترح حمل رجال الدرك والشرطة كاميرات لا يمكن التلاعب فيها ترسل التسجيل إلى الإدارة المركزية عبر شبكة الإتصال الموجودة أصلا، حيث يحتفظ بتلك التسجيلات لمدة معينة ويتم مراجعتها في حالات الطعن أو الشبهة، كما هو معمول به في أمريكا و بعض الدول الأوروبية. أعلم كلفتها ولكن فوائدها في الحكامة ومحاربة الفساد لاتقدر بثمن. 3) لايمكن الأخذ بالإعتبارمخالفة السرعة إلا بنوع الرادار الذي يمكن من طباعة صورة السيارة المخالفة مع الوقت و السرعة 4) الإعلان عن الحواجزالأمنية عن بعد بمسافة كافية، وفي حال وجود علامة قف الشرطة، يجب فهم ذلك على أن العربة يجب أن تتوقف للحظة ثم تستمر في السير وليس انتظار إشارة الشرطي لمواصلة السيرمما يسبب في ازدحام للمرور. لاسيما أن بعض رجال الشرطة ينشغلون عن الحواجز بمحادثات جانبية. 5) إلزام كل أنواع الدراجات النارية بالتوفر على البطاقة الرمادية و لوحة معدنية والتأمين 6) رسم خط الوقوف أمام كل إشارة ضوئية واعتبار تجاوزه والتوقف ورائه مخالفة 7) اعتبار كل إشارة صوتية بدون سبب مخالفة 8) اعتبار عدم التقيد بالسير بوسط الممر أو إحداث ممر إضافي (voie) غير موجود في الأصل مخالفة 9) منع الراجلين المرور على الطريق المخصص للسيارات مع معالجة مشكل السطو على الملك العمومي (الأرصفة) من طرف المقاهي و الباعة المتجولين 10) منح أسبقية المرور للراجلين عند الممرات المخصصة لذلك حتى في حالة انعدام الإشارت الضوئية 11) إحداث ممرات خاصة للدراجات الهوائية 12) تحسين التشوير بكمية كبيرة في المدن أو دعم إنجاز الخرائط الإلكترونية (Cartes numeriques) 13) ادخال برامج تعليم واحترام قوانين السير في برامج الدراسة بالأقسام الإبتدائية و الثانوية بمساهمة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير و رجال الأمن والدرك بالبوادي 14) تشديد امتحانات السياقة التطبيقية ووضع كاميرات للتسجيل بالصوت والصورة داخل سيارة الإمتحان 15) يجب أن تشمل الدروس التطبيقية سياقة عدد محدد من الساعات ليلا ثم في الطريق السيار

الاسم : رضوان رفيق

أثار انتباهنا التعديل الذي سيطال المادة 171 التي نصت على: " يخضع لزوما بأمر من النيابة العامة، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى ....من المادة 169 أعلاه " حيث سيصبح بمقتضى هذا التعديل إلزامية خضوع كل ضحية حادثة سير أدلى بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا لمدة 21 يوما أو تعرضه لعاهة مستديمة وذلك بأمر من النيابة العامة، وهو تعديل ليس في محله، وذلك على اعتبار أن هذا الإجراء سيثقل كاهل النيابة العامة في تصريف محاضر السير وسيساهم في بطء اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها في انتظار التوصل بنتائج الخبرة، خاصة أن أغلب الشواهد الطبية المدلى بها في قضايا السير تكون مدة العجز المحددة بمقتضاها تفوق21 يوما ، ناهيك عن الإشكال الذي سيثار بخصوص من يتحمل تكاليف هذه الخبرة والجهة الطبية المخول لها قانونا إجراء خبرة مضادة، كما أن الأصل في الشواهد الطبية هي الموضوعية والمصداقية بالنظر لصفة من يمنحها من أطباء مزاولين لمهنة نبيلة بعد أداء القسم، وإن كان هذا لايمنع النيابة العامة من إحالة بعض الشواهد الطبية المدلى بها في بعض القضايا التي يكون مبالغا في تحديد مدة العجز أو تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة على خبرة مضادة للتأكد من مصداقيتها. لذا، كان على الأقل جعل الأمر بالخضوع لخبرة طبية مضادة بأمر من النيابة العامة اختياريا حسب السلطة التقديرية للسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حسب كل قضية على حدة، وليس إلزاميا في جميع الحالات، وبالتالي كان من الأولى أن يأتي تعديل المادة 171 على الشكل الأتي : " يمكن بأمر من النيابة العامة أن يخضع لخبرة طبية كل شخص أدلى....من المادة 169أعلاه "

الاسم : GOUR ABDELAALI

bonjour, je souhaite proposer à la commission d’examiner cette proposition d’amendement concernant la durée de validité des contrôles techniques sur les voitures des particuliers qui doivent commencer désormais à partir de 3 ans d’âge. Au vu des problèmes d’engorgement que l’on vit amèrement (parfois il faut passer la nuit devant le centre technique) lorsqu’on souhaite procéder au contrôle technique légale, dus en principe au fait que le nombre de voiture à contrôler par chaine est limité (à 20 je crois), je suggère qu’on s’inspire cette fois ci de la France qui autorise une révision valable 2 ans et non une seule année. Mais ma proposition sera meilleure que celle de la France! Comment? Au lieu d’une visite bisannuelle quelque soit l’âge du véhicule (je suis contre), je propose qu’entre 3 et 10 la révision se fasse tous les 2 ans et au delà de 10 ans, étant donné que le véhicule serait dans un état nécessitant d’être contrôlé de près et intensivement, le contrôle sera annuel. Avec cette proposition, les centre techniques, qui seront par ailleurs réticents par rapport à cette proposition parce qu’elle réduira le nombre de leurs clients et donc leur chiffre d’affaires, feront leur travail de manière correcte et approfondie, et non dans la hâte, et c’est ce qui contribuera à réduire le nombre d’accident dues à des défaillances techniques). Pour le prix de la consultation, le citoyen a le choix entre annuelle et bisannuelle entre 3 et 10 ans selon son budget. le prix du contrôle bisannuel doit être supérieur à celui de l’annuel sans en être le double. c’est à dire 1.5 fois environ. j’espère que ma proposition sera examinée en profondeur et avec sérieux.

الاسم : حسين أعزيزي

الإشكال المطروح منذ إعتماد المدونة هي حجية شهادة المكلف بتحرير محضر المخالفة، كيف يعقل أن يتم إعتماد شهادة إنسان كصك إتهام مطلق لا يمكن الطعن فيه، فعندما يتم إيقافك من قبل دركي أو شرطي بموجب رؤيته أنك قمت بمخالفة وأنت متأكد أنك لم تخالف القانون كيف لك أن تثبت العكس؟؟؟؟؟؟؟. فيما يخص مخالفات السرعة والسكر تبقى ثابتة بحكم إعتماد القنيات أما فيما يخص باقي المخالفات فأنا ممن تعرض لإسقاط بعضها علي دون وجه حق ولم أناقش لكون مسطرة الطعن لن تنصفني أمام من يمتلف قوة لفيف عدلي ومحلف. لهذا فأنا أرفض إعتماد شهادة إنسان بدل إستعمال الأدوات التقنية التي تثبت على المخالف مخالفته.

الاسم : مصطفى

1- بخصوص العقوبات الحبسية : يتعلق التنصيص على العقوبات الحبسية فقط في الحالات التي يكون السائق مسؤولا مسؤولية كاملة عن الحادثة. :ان يكون في حالة سكر أو تخت تأثير المخدرات أو يسير في اتجاه ممنوع أو يسوق بسرعة فائقة. 2- بخصوص سحب رخصة السياقة كضمانة لأداء الغرامات، أرى أنه إجراء يوحي بوجود حالة من عدم الثقة في المواطن وفي كل الأجهزة التي تتولى تنفيذ القوانين بالمملكة. هذا الإجراء يجب أن يلغى من هذه المدونة.

الاسم : FMSAR

L’Article 44 du projet d’amendement du « Code de la Route » interpelle et inquiète notre profession. En effet, nous estimons que les triporteurs ne sont pas conçus pour effectuer du « Transport Public pour Voyageurs » et représentent, de ce fait, un danger pour le public et pour les personnes transportées. Le constat est aujourd’hui édifiant puisque ces triporteurs affichent des indicateurs de sinistralité inquiétants, alors qu’ils agissent dans uns cadre désordonné. Par ailleurs, la limitation par kilogrammes, et non par nombre de passagers, ouvrira la porte à tous les abus et rendra le contrôle impossible. Il convient de souligner que l’assurance est basée sur un nombre de personnes transportées, quelque soit leur poids, et les textes réglementaires définissent le surnombre à partir de ce référentiel. La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance attire l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés que pourront rencontrer les propriétaires des triporteurs pour assurer leurs véhicules et sur le coût de l’assurance , puisque l’exposition au risque sera similaire, sinon plus grande , que celle du petit taxi. La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance

الاسم : elkarami mohamed

pourquoi ne pas créer des permis pour tous les cyclomoteurs pour permettre aux policiers d’identifier les conducteurs et pour interdire aux mineurs de conduire ces engins .ensuite li faudrait créer des plaques pour que les motos soient identifiables en cas d’un accident ou d’un vol.il faudrait aussi s’assurer de l’état mécanique de ces engins à travers d’une visite annuelle.ces dispositions pourraient avoir des retombées pour les caisses de l’état.

الاسم : elkarami mohamed

الاسم : El mokhtari Karim

J’espère que cette loi va tenir sera équitable entre les passagers et les conducteurs. car souvent ces derniers temps on a remarqué un fléau qui ravage notre société, et certains l’ont même pris comme un job très rapportant, par exemple : une motocyclette qui fonce droit sur la voiture et c’est le conducteur qui est pénalisé. des personnes tombent devant les voitures ou se jettent même parfois (ils font semblant d’être renversés) et encore le conducteur qui est pénalisé le conducteur est toujours pris pour cible (retrait de permis , poursuite judiciaire, amendes ...etc) Je souhaite que dorénavant chacun assume sa responsabilité dans les accidents comme en Allemagne; eux ils ont une vrai loi qui n’opprime personne !! Et je remercie le gouvernement pour cette initiative

الاسم : nouhaili abderrahman

تحية وبعد، المادة المتممة 1-166 تتعارض مع المادة 167، في العجز المؤقت عن العمل بمدة تقل أو تساوي 21 يوما. عبدالرحمان نحايلي.

الاسم : elkarami mohamed

يجب احداث رخص سياقة للدراجات النارية بجميع أ نواعها تفاديا لاستعمالهامن طرف القاصرين ومن الغير العارفين لقوانين السير وذلك لتخفيض حوادث السير التي تتسبب فيها هذه الفئة.كما يجب كذلك خلق مراكز للفحص التقني لهذه المركبات حتى يتم التأكد من حالتها الميكانيكية وهل فعلا هي في ملكية سائقها.ويجب كذلك احداث لوحات معدنية تحمل رقم الجهة فالمدينة ورقم الدراجة حتى تتمكن المصالح الأمنية من التعرف على صاحب الدراجة عند ارتكاب مخالفة طرقية أوسرقة كماستمكن كذلكك شهود العيان من التعرف على مرتكب الجناية وسيوفرهذاكله مذاخيل مهمة لخزينة الدولة.

الاسم : بدر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, لدي مقترحات أرجو أن تأخذ بعين الإعتبار وهي كالتالي: 1) يجب على رجال الدرك والشرطة حمل شارات باسمهم ورقمهم بكتابة كبيرة بادية لكن العيان 2) في إطار محاربة الرشوة من الطرفين، أقترح حمل رجال الدرك والشرطة كاميرات لا يمكن التلاعب فيها ترسل التسجيل إلى الإدارة المركزية ، كما هو معمول به في أمريكا و بعض الدول الأوروبية. أعلم كلفتها ولكن فوائدها في الحكامة ومحاربة الفساد لاتقدر بثمن. 3) لايمكن الأخذ بالإعتبارمخالفة السرعة إلا بنوع الرادار الذي يمكن من طباعة صورة السيارة المخالفة مع الوقت و السرعة 4) الإعلان عن الحواجزالأمنية عن بعد بمسافة كافية، وفي حالة وجود علامة قف الشرطة، يجب فهم ذلك على أن العربة يجب أن تتوقف للحظة ثم تستمر في السير وليس انتظار إشارة الشرطي لمواصلة السيرمما يسبب في ازدحام للمرور. لاسيما أن بعض رجال الشرطة ينشغلون عن الحواجز بمحادثات جانبية. 5) إلزام كل أنواع الدراجات النارية بالتوفر على البطاقة الرمادية و لوحة معدنية والتأمين 6) رسم خط الوقوف أمام كل إشارة ضوئية واعتبار تجاوزه والتوقف ورائه مخالفة 7) اعتبار كل إشارة صوتية بدون سبب مخالفة 8) اعتبار عدم التقيد بالسير بوسط الممر أو إحداث ممر إضافي (voie) غير موجود في الأصل مخالفة

التعليقات