التعاليق

الاسم : chemaa azzedine

Considérant que la maîtrise de la sécurité sanitaire connait plusieurs évolutions à travers le monde il serait souhaitable de profiter des avis scientifiques réalisées par les instances internationales afin d’améliorer notre réglementation. C’est ainsi que vous transmets mes propositions d’amélioration suivantes: Article premier : ajouter au niveau du dernier paragraphe la notion du plan de maitrise sanitaire comme suit: <" la mise en place sous leur responsabilité un plan de matrise sanitaire comprenant l’application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP ou système équivalent , associés à la mise en oeuvre de bonnes pratiques d’hygiène. Article 3: le point 7 concernant la définition du Danger le terme oxydation est à supprimer vu que le beurre en état d’oxydation n’est pas dangereux c’est ce qu’on appelle « smen » Le point 13 concernant la définition du terme Produit impropre à la consommation doit être modifiée comme suit : tout produit ……… compte tenu de certains éléments indésirables qu’il est susceptible de contenir ….et / ou organoleptique

الاسم : وصيل أحمد

· إلزامية وجود نص لحماية التقنيين المراقبين للمجازر وكذا مسلمي الشواهد · تحديد برامج مسبقة للمراقبة و كذا محاضر مثالية تسهل العمل · معرفة متى يتم تحريك الدعوة العمومية من طرف المكتب لدى المحاكم · سياسة قبلية للمراقبة (الشك في منتوج يتوجب توقيفه حتى التأكد من سلامته) · إلزامية التوفر على تفويض كتابي أثناء مزاولة مهام خاصة بأطر أخرى · إلزامية الإدارة بالتعاون الجدي في ملفات المتابعة القضائية بتوفير جميع الوثائق اللازمة وبطريقة استعجالية · توفير دليل حول مهام المكتب للمحاكم و الضابطة القضائية · ضرورة التكوين في جميع المهام و تحديد المهام المنوطة بكل فئة · معرفة متى يتحول المراقب من شرطة ادارية الى شرطة قضائية · الاكتفاء بجانب المراقبة والتفتيش و تكليف إدارة أو شرطة أخرى بالحجز و الاتلاف · معرفة متى يمكن الوصول إلى الدعوة القضائية أثناء التفتيش · يتوجب على المكتب أثناء تسليم رخص الاعتماد للمؤسسات طلب التعاقد مع شركات مختصة قصد اتلاف المواد الغير الصالحة · يتوجب أن تتوفر جميع مصالح التقنية على صفة مفتش · يتوجب اضافة أعوان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى الأجهزة المتوفرة على صفة الشرطة القضائية في قانون المسطرة الجنائية · الزامية توفر المكتب على مستشارين قانونيين بجميع الجهات · التوفر على نصوص تنظيمية لحماية المستخدمين أثناء العمل في الساعات الإضافية · إعادة النظر في التراخيص والاعتمادات الممنوحة من طرف المكتب · الزام المؤسسات بالتعاقد مع مختصين في المراقبة الذاتية · تحديد طريقة أخذ وكميات العينات · تحديد معايير لمراقبة المنتجات دون الدخول في الجودة · اخراج نصوص تنظيمية لجميع مراحل المراقبة · الفصل بين محضر المعاينة و الحجز · حذف معايير الجودة في الطوابع الخاصة بالمجازر · التعجيل بإصدار مدونة خاصة بالمستخدمين · تحديد مدة زمنية محددة للاعتمادات و التراخيص و عدم اعطائها صفة دائمة · ضرورة توفر المستخدمين الجدد على التكوين اللازم قبل مزاولة المهام · اخراج مسطرة لمنع استعمال الوسائل الخاصة في مزاولة المهام · اخراج قانون يتعلق باستيراد المواد النباتية · معرفة الكيفية التي يتم بها انتخاب المجلس الاداري مع وجود ممثلين للمستخدمين · حماية الموظفين الجدد · ضرورة تعديل قانون المسطرة الجنائية في ما يخص صفة مفتش يجب أن تشمل كذلك التقنيين · اخراج نص تنظيمي ينظم مجال المحاسبة والتسيير · قانون ينظم مهام المختبرات · خلق خلايا إدارية للتواصل و صحافية · تحديد مهام المكتب خلال اللجان المختلطة بنص تشريعي الباب المتعلق بالمراقبة 1-سن قوانين و برامج معدة مسبقا للمراقبة -عبر إحداث نماذج من المحاضر و les check-lists - مجال أخد العينات وكمياتها و نماذج لا خذ العينات للمختبر 2-إحداث جداول موحدة بأسماء المراقبين التقنيين و حدود اختصاصاتهم في: _مجال تحرير المحاضر _تسليم الشواهد _التفويض في التوقيع واستعمال الطوابع الخاصة باللحوم الحمراء 3-حدود ممارسة مهام المراقبة و مهام التفتيش 4-ضرورة تعديل وتحيين القانون الذي يخول للتقني ممارسة مهام الشرطة القضائية _عبر التنصيص القانوني الصريح بتلك الصفة بقانون المسطرة الجنائية _ضمانة وترسانة قانونية أثناء العمل داخل اللجن المختلطة 5-الحماية القانونية للتقنيين أثناء عملية الحجز و الإتلاف تحت وصاية النيابة العامة 6-استبدال مصطلح مراقبة الجودة بمراقبة السلامة الصحية 7-ضرورة تفعيل دور التقني في مجال الشرطة الإدارية و القضائية في : _خلية التواصل بالأقاليم _خلية التواصل بالنيابة العامة 8-تفعيل دور المكتب الوطني للسلامة الصحية داخل اللجن المختلطة الى دور قانوني كفيل بتحريك المتابعة _عن طريق الشكاية من طرف المدير أو من ينوب عنه _عن طريق إخبار النيابة العامة ومباشرة البحث التمهيدي إداريا - إلزامية توفر المكتب المركزي و الجهوي على خلية قانونية لمباشرة جميع القضايا القانونية - تعزيز المصالح الإدارية بإمكانات لوجستيكية وتقنية للرفع من مردودية المكتب : وسائل النقل – معدات الرصد ـ ـ ـ - سن قوانين تنظيمية لتحديد جميع الاختصاصات و المهام سواء منها لتحديد جميع الاختصاصات و المهام سواء منها المحددة مسبقا او الاستثنائية خارج أوقات العمل العادي للإدارة في مجال الترخيص او الاعتماد 1-إعادة النظر في رخص الاعتماد والترخيص بالنسبة للمؤسسات الحديثة النشأة و ذلك باعتماد تراخيص مؤقتة وقابلة للتجديد وذلك : - لتفادي عرقلة الاستثمار -لتشجيع المؤسسات على الالتزام بالشروط القانونية 2-سن نصوص تنظيمية في مجال ترخيص عملية التلفيف والتعقيم والتقطيع بما يتناسب والمعايير المعمول بها دوليا 3-إحداث وتفعيل مجال خاص للغرامات المتعلقة بمخالفة الشروط القانونية لمنح الاعتماد أو الترخيص وذلك حسب درجة المخالفة

الاسم : عبد الرحمان فانشار

الفقرة الثالثة من المادة 21 ، الضباط السامون للشرطة القضائية هم الوكيل العام للملك و وكيل الملك و قاضي التحقيق ، أما باقي محرري المحاضر فهم ضباط للشرطة القضائية ، علاوة على ان أعوان المكتب الوطني للسلامة الصحية يتمتعون بصفة ضابط شرطة قضائية بعد ادائهم اليمين القانونية وفق الشكلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة

الاسم : Mskn Food Safety

Les dispositions de la loi n° 28-07 sont construites à l’évidence sur un ensemble de principes fondamentaux pris en compte à l’échelle internationale mais ne sont pas les seules applicables en matière de contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. En effet, plusieurs autres dispositions intéressantes sont contenues dans plusieurs référentiels législatifs, en particulier en matière d’inspection des denrées animales et d’origine animale ou de répression des fraudes sur les marchandises, et ont permis aux autorités compétentes de gérer, pendant des dizaines d’années, les situations liées à la qualité et à la sécurité des denrées alimentaires dans le marché local et aux frontières. La loi n° 28-07, passée la période d’enthousiasme liée à la nouveauté, a de fait été confrontée sur le terrain à la co-existence de référentiels législatifs toujours en vigueur dont certaines dispositions, notamment en termes de pouvoirs conférés aux autorités chargées du contrôle, sont plus fortes que ce qui est prévu par la loi n° 28-07. Vouloir apporter des amendements à la loi n° 28-07 est certainement bénéfique, cependant, il ne faudrait pas perdre de vue la cohérence d’ensemble et particulièrement la faisabilité au niveau du terrain. Autrement, les principes fondamentaux auxquels fait référence la loi n° 28-07 seront perdus de vue à la longue et l’aspect répressif de la loi prévaudra dans la pratique.

التعليقات