التعاليق

Article 8 La demande de renouvellement d’homologation peut être effectuée par la société détentrice du produit concerné à compter d’une année avant la date de l’échéance de la décision d’homologation, de l’autorisation de vente ou de la prorogation de l’autorisation de vente du produit jusqu’à une année après la date d’expiration de la validité de la décision d’homologation, de l’autorisation de vente ou de la prorogation de l’autorisation de vente du produit Passé ce délai, toute demande de renouvellement d’homologation du produit concerné sera refusée Article 30 Le dali de 6 mois est trop court nous proposons 12 mois Article 32 La date d’expiration de l’autorisation de mise sur le marché risque de provoquer de la confusion pour les produits renouvelés et qui sont toujours en stocks au niveau de la distribution Article 76 Pour se conformer de nouveau aux conditions le délai de délai de 3 mois est insuffisant nous proposons12 mois surtout pour les changements du local ou il faut parfois l’étude d’impact qui exige beaucoup de temps Article 82 ,Comment distinguer entre la distribution en gros et le détail Article 83 Délai de 3 mois trop court Article 91 Après réception des résultats d’analyses qui ne doivent pas excéder 7 jours ouvrables

الاسم : calimaroc

نحن جد مكترثين للمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الاستعمال غير المعقلن لمنتجات حماية النباتات و الذي يمكن أن يسبب في مخاطر للبيئة و أضرار صحية على مستعمليها، و لكن هذا المرسوم يجب أن يندرج في إطار الذكاء الاقتصادي خذمة لمواطنينا و فلاحينا بعيدا عن ضغط اللوبيات و مختلف التأويلات، كذلك يجب ان يشجع على استعمال الحلول البيولوجية. كما نطالب أن تأخذ النصوص الشريعة المقترحة بعين الاعتبار الإكراهات الحالية المتمثلة في توالي سنوات الجفاف و نقص السيولة عند جميع الفلاحين و خاصة المندرجين في المحور II لمخطط المغرب الأخضر الذي حظي باهتمام خاص من طرف صاحب الجلالة أيده الله و نصره. نحن جد قلقين على مستقبل الفلاحة الوطنية المحمية بشكل غير كافي (نستعمل 1.3 كيلوغرام في الهكتار، بينما منافسونا في التصدير يستعملون 6.7 إلى 10 كيلوغرام في الهكتار)، إن فئة كبرى من الفلاحين يعالجون بشكل وقائي بمنتجات منعت منذ سنة في بلادنا بينما لازالت مرخصة في عدة بلدان مثل اليابان، الولايات المتحدة، مصر، البرازيل ...إلخ و الآن فهم مضطرين لاستعمال المبيدات بشكل علاجي فقط نتيجة التكلفة الباهظة للمبيدات البديلة، مما سيؤدي إلى ضعف تنافسية منتوجاتنا الفلاحية عند التصدير. إن عمليات السحب المتعددة لمنتوجات حماية النباتات التي تم القيام بها سنة 2021، تكلفة و ندرة مياه السقي المتوفرة لا تمكن مسيري مقاولاتنا من رؤية واضحة لازمة للاستثمار في أي نشاط اقتصادي. كذلك نحن قلقين من مستقبل مقاولاتنا الفاعلة في ميدان حماية النباتات و استمرار معظمها.

الاسم : calimaroc

المادة 91 هذه المادة تعطي الصلاحية لعون من المكتب الوطني للسلامة الصحية بأن يأمر بوقف بيع المنتوج أو عدم ذلك في انتظار الحصول على نتائج التحاليل المخبرية، مما يشكل خطرا جسيما. هذا القرار يمكن اتخاذه بدون تمعن. العديد من المنتوجات يتم بيعها خلال أسبوعين إلى ثلاث أسابيع طيلة السنة الشيء الذي يجعل شركة منافسة تستفيد من قرار وقف البيع. نرجو أن تتم عملية المراقبة بشكل مستمر و لكن يجب تأطيرها و ذلك تفاديا لأي تعسف أو عدة تأويلات. لا يتم دائما أخذ العينات وفق المعايير الدولية (حالة برميل سعته 200 لتر) لذلك يجب القيام بإعادة أخذ العينات عند طلبه من طرف الشركة المعنية. المادة 96 في حالة سحب الترخيص للقيام بالتجارب المعترف بها رسميا نتيجة وجود خلل ما، و إذا تم تصحيح هذا الأخير من طرف صاحب الطلب، ما الفائدة من الانتظار مدة 6 أشهر من أجل إيداع طلب جديد؟ يجب حذف هذا الأجل. المادة 98 الفواتير و الوثائق التجارية تكتسي طابع السرية المنصوص به في مدونة التجارة، لذا يجب مراجعة نص و مفهوم هذه المادة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية و المهنيين

الاسم : khalid zbair

المادة 13 أجل 6 أشهر جد وجيز يجب تمديده إلى 12 شهرا على الأقل من أجل التواصل مع المورد الذي بدوره عليه استشارة المختبرات و المؤسسات العلمية من أجل تحضير الإجابات و إرسالها. المادة 15 أجل 6 أشهر جد وجيز للأسباب المذكورة أعلاه في المادة 13، يجب تمديده إلى 12 شهرا على الأقل. المادة 17 يجب تبسيط و تسريع مسطرة المصادقة على مادة فعالة ذات خطر ضعيف و ذلك اعتبارا لدرجة سميتها الضعيفة. المادة 29 ما فائدة الالتزام بإجبار تجديد المصادقة قبل سنة على تاريخ انتهاء صلاحيتها. يمكن طلب التجديد حاليًا سنة قبل حتى سنة بعد انتهاء الصلاحية، هل تسبب ذلك في أية عواقب سلبية ؟ نطلب الاحتفاظ بتلك الآجال. المادة 34 أجل 6 أشهر جد وجيز و ذلك للأسباب المذكورة أعلاه. يجب تمديده إلى 12 شهرا على الأقل

الاسم : hansali Mustapha

المادة 89-90 هذه المادة تعطي الصلاحية لأي عون من المكتب الوطني للسلامة الصحية بأن يأمر بوقف بيع المنتوج أو عدم ذلك في انتظار الحصول على نتائج التحاليل المخبرية، مما يشكل خطرا جسيما. هذا القرار يمكن اتخاذه بدون تمعن. العديد من المنتوجات يتم بيعها خلال أسبوعين إلى ثلاث أسابيع طيلة السنة الشيء الذي يجعل شركة منافسة تستفيد من قرار وقف البيع. نطلب أن تتم عملية المراقبة بشكل مستمر و لكن يجب تأطيرها و ذلك تفاديا لأي تعسف أو عدة تأويلات

الاسم : عزيز

مرسوم طموح جدا ان توفرت الامكانيات لتطبيقه. المرسوم كله يتطرق الى منتجات حماية النبانات والمواد التي تدخله في صنعه غير ان المادة 97 تتطرق لاتلاف المنتجات الزراعية. في نظري يجب ان تسحب هده المادة من المرسوم واعداد مرسوم خاص بكيفيات اتلاف المنتجات الفلاحية التى تمت تبث ان معالجتها غير مطابق كما يجب الاخد بعين الاعتبار حالات التنافي مع التشريعات الحالية التي تخص مراقبة المبيدات في المنتجات الزراعية. والسلام

الاسم : Mohamed

Bonjour à vous Félicitations pour ce projet de décret 1/ pour l’autorisation de l’importation des substances actives, donner la possibilité d’autoriser des substances non approuvée au Maroc si elles sont destinées à fabriquer les pesticides pour l’exportation dans des pays qu’ils les nt toujours autorise 2/ pour l’agrément ajouter le contrat de travail de la personne titulaire du certificat individuel avec des attributions claires de cette personne pour éviter les emplois qui n’existent pas en réalité 3/ pour l’agrément mettre juste la copie de la lettre de demande d’agrément accusée par le service d’octroi des autorisations du ministère de l’intérieur à titre d’information Pour que ce service prend les mesures réglementaires sur la sécurité et la salubrité selon le code communal 4/ Pour l’utilisation non conforme des produits phytosanitaires qui peut mener à la destruction des produits agricoles, il faut enlever la nuances qui existe déjà avec le contrôle des résidus dans les produits agricoles car il y a déjà des règlements qui prennnent en charge le contrôle des résidus de pesticides. (Il faut bien cadrer ça car il y a les aspects sociales et là je fais allusion aux agriculteurs petits et moyens non encadrer par le conseil agricole 5/ pour les substances activés citées dans les mesures transitoires, il vaut mieux écrire dans le décret qu’ils sont approuvées automatiquement pour une durée de 10 ans pour ne pas bloquer ce secteur déjà impacté par les retraits e 400 pesticides qu’à fait l’ONSSA (bien entendu sauf celles font l’objet de réévaluation et qu’on décide de les (retirer

الاسم : أحسايني عبد الحق

المقترحات المتعلقة بمشروع مرسوم لتطبيق أحكام القانون 34.18المتعلق بمنتجات حماية النباتات الدي تقدمت به وزارة الفلاحة نص المادة 88التي جاء بها المشروع مقترح المادة 88 1_. الفصل بين الفئتين: فئة المستوردين والمصنعين وفئة الموزعين والبائعين بالتقسيط بما يتعلق بالعقوبات مع تحديد نوعية الأماكن التي يمكن الولوج إليها ونوعية الوسائل المستعملة للقيام بالأنشطة النصوص عليها بالمادة 61 من القانون 34.18 2_السجل فيما يتعلق بالسجل فمقترحي هو بأن تكون فترة المراقبة والإطلاع بالنسبة للسجل كأبعد تقدير وكما هو معمول به لدى بعض الدول التي نتخدها كنمودج (فرنسا) التي اتخد المغرب نسخة من القانون الفرنسي ففرنسا تكون المراقبة الخاصة بالسجل لشهرين السابقين وليس الشهر الذي تكون فيه عملية المراقبة وأعطى مثال _الزيارة في شهر يناير يجب الإطلاع على الأشهر السابقة ماقبل شهر أكتوبر. ملاحظة :وكما كان مضمن في مشروع القانون 34.18 بعد المصادقة عليه الفرق بين التحيين والمحين . حيث أسقطت كلمة المحين وتم المصادقةعلى التحيين فيجب تطبيق القانون في هده المادة الإعتماد على التحيين. نص المادة 89التي جاء بها المشروع مقترح المادة 89 أقترح تسليم نسخة من المحضر مع تحديد نوعية المخالفة طبقا للمادة 72 المنصوص عليها في القانون 34.18 . مع الإشارة إلى حماية الموزعين من بعض التجاوزات التي يمكن حدوثها من طرف المراقبين .(الشطط في إستعمال السلطة)يجب التطرق من يحمي الموزع مع المراعات لنوعية المخالفات مع إجتناب للعقوبة الحبسية في بعض الحالات المرجو ان يتضمن المرسوم كيفية حماية الموزعين بمادة بالمشروع . نص المادة 95التي جاء بها المشروع مقتر ح المادة 95. خلال فترة التعليق الترخيص يجب أن لا يتوقف المعنى بالأمر عن نشاطه المهني وذلك راجع ان المعنى بالأمر له عدة التزامات نخص بالذكر منها _التزامات مع البنوك _المزودون _الزبناء _الإدا آت العمومية والخاصة _المستخدمين والعمال...... ....... يجب المراعات لهذه الإلتزامات والعواقب التي قد يتعرض لها الموزع أثناء فثرة تعليق الترخيص وتوقيف النشاط . المادة 97التي جاء بها المشروع مقترح المادة 97 فيما يتعلق بهده المادة 97وما تتضمنه فالفلاح هو من يتحمل المسؤولية لكيفية الإستعمال للمواد والمبيدات الفلاحية يجب إضافة مادة بإشراك وتحمل المسؤولية للمتكب الوطني للإستشارة الفلاحية في هدا الباب. كما ألتمس بخلق هيئة تتشكل من كل المتذخلين في القطاع _المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية _الجمعيات المهنية _المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية _ممثلين عن فيديرالية الغرف الفلاحية لمواكبة وتنزيل مضامين القانون .34.18

الاسم : الكاتب العام للجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوي

المقترحات المتعلقة بمشروع مرسوم تطبيق أحكام القانون 34.18المتعلق بمنتجات حماية النباتات مقترحات تشكيل هيئة تتشكل من المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية والجمعيات المهنية والمكتب الوطني للإستشارة الفلاحية والجمعيات المهنية وذلك من أجل مواكبة تنزيل القانون والإبداع بالرأي كلما دعت الضرورة. 2 تحديد مدة صلاحية المواد المتعلقة بحماية النباتات المتداولة في السوق والرخصة 3 المادة 69من مشروع المسودة مقترح المادة 69 المشروع المرسوم يجب أن يوضح تنفيذ وتطبيق القانون 34.18 القانون يجيب أن يطبق بآثر رجعي والفصل بين الفئات أ:فئة المستوردين والمصنعين والمعلمين ب :فئة الموزعين بالتقسيط يجب الفصل بين هاتين الفئتين حيث أن الموزع بالتقسيط هو عبارة عن وسيط بين الفئات والفلاح كما يجب الفصل في المواد المتعلقة في العقوبات والغرامات المادة 70التي تضمنها المشروع المرسوم. مقترح المادة70. يتطلب أضافة وثائق إضافية للحصول على الإعتماد زيادة عن المنصوص عليها في المادة 62من القانون 34.18 - إضافة شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطات المحلية (القائد) تحل محل عقد الكراء او شهادة الملكية كما يمكن الإعتماد على شهادة الإشعارات الضريبي. _شهادة الممارسة المهنية والبطاقة المهنية المسلمة من طرف الغرف المهنية. -كما يجب تحديد الشروط المطلوبة بدفتر التحملات. حيث أن مجمل الإخوة الحاصلين على رخصة النشاط يتوغرو على نسخ من دفتر التحملات .الاكتفاء في هده الحالة على رخصة مزاولة النشاط الى تحدد النشاط . _الإعتماد على التجربة المهنية والكفائة والخبرة للأشخاص الدين لهم تجربة في الميدان لمدة تزيدعن 20سنة. _تسليم شواهد الكفائة او الخبرة لدوي التجربة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية. المادة 73من المشروع مقترح المادة 73 نتفق معها إلا أن يجب إضافة 30يوم إضافية لمقدم الطلب. المادة 80 بالمشروع مقترح المادة 80 الفصل بين الفئتين فئة المستوردين والمصنعين فئة الموزعين بالتقسيط نبررها الالمستورد والمصنع ليس هما الموزع بالتقسيط فهناك فرق كبير بينهما. المادة 83بالمشروع مقترح المادة 83 اعداد برامج تدريبية وتكوينية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية عبر المديريات الجهوية للمكتب ONSSA كما يجب المرعات للأشخاص دوو التجربة والخبرة المهنية التي راكموها ضمن المادة 74. المادة 84التي أتى بها المشروع مقترح المادة 84 ماهي طبيعة الشهادة الفردية فالمعني بهده الشهادة الأشخاص الجدد إعطاء الأولوية لدوي التجربة والخبرة المهنية. المادة 85التي جاء بها المشروع مقترح المادة 85 يتطلب تحديد شروط الموافقة بالنسبة للمعاهد العمومية والخاصة لتوفير التكوين السليم للحصول على الشهادة الفردية كما يعفى الأشخاص الطبيعيون المعتمدون للقيام بنشاط التوزيع بالتقسيط لأكثر من 15سنة يجب أن تحدد الفترة فيما بعد من الإلتزام بالحصول على الشهادة الفردية. المادة 86التي جاء بها المشروع مقترح المادة 86 _مقترح بالنسبة للمحلات الأم أو الأساس(الشركة) هي من يمكنها الحصول على الإعتماد بصفتها كمركز . أما الفروع التابعة لها (وكالات)وخازن للتخزين (مستودعات ) في نفس الجهة لنفود المكاتب والمديريات الجهوية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات _الاكتفاء بالرخص المسلمة من الجهات المختصة مع الاكتفاء والاعتماد على نسخة من الإعتماد المسلم للشركة الأم. لأن القانون يمنح الإعتماد للأشخاص المعنيون والذاتيين ويمكن للمحل المزاولوالحاصل على الإعتماد أن يزاول أنشطة موازية تتعلق بالمجال الفلاحي كما هو مصرح به في القانون الأساسي للشركة . _أدوات فلاحين _أعمدة _بذور _لوازم السقي _الألات والأدوات والمعدات المتعلقة بالبستنة وكل كاله علاقة بالمجال الفلاحي. من أجل خدمة للفلاح وكما هو منصوص ومصرح برخصة مزاولة النشاط المسلمة من طرف الجهات المختصة مع فصل المواد عن بعضها داخل البناية. المادة 87كما حائت بالمشروع مقترح المادة 87 متفق عليها الا يجب تسجيل يجب على الألوان المكلفين الحصول على إذن التكليف بمهمة مسلمة من طرف المسؤولين المباشرين لهم كما هو جاري في بعض القطاعات مه احترا م فترة تواجد الزبائن داخل

الاسم : رشيد لمتخم

مقترحات خاصة بمشروع المرسوم بطبيق أحكام القانون34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات المادة 2\3\4 مقترح القانون 34.18ينص في المادة 7بأن ممثلي الإدارة سوف يتم إختيارهم بناءاعلى المرسوم تطبيقي وبالتالي المرسوم يجب أن يحدد الإدارات المعنية بالبرنامج الوطني لليقضة للمبيدات دات الاستعمال الفلاحي . ويشترط بأن يتم اختيار ممثلي الإدارات من طرف هده الأخيرة ومن اجل توفير شروط نجاح هدا البرنامج من المهم ا ن ينص المرسوم على ضرورة اختيار المكتب وحصر لا ئحة الجمعيات المهنية المادة 42\43 القترح وضع مادة تطبيقية في المادة 42 من القانون 34.18لتحديد الإجراءات الموحدة للملصق والمواصفات والتصنيفات والعبوات كما هي مذكورة في القانون 34.18 المادة 42

الاسم : عزيزي عبد العزيز

مقترحات التي تضمنها مشروع المرسوم بتطبيق أحكام القانون 34.18 1الفصل بين الفئتين الفئة الأولى:المستوردين والمصنعين الفئة الثانية:الموزعين والبائعين بالتقسيط لأن المشروع المراسيم والقانون 34.18لم يفصل بينهما فيجب الفصل بينهما في المراسيم التنظيمية والتطبيقات. 2:عدم إعطاء أهمية الى التجربة المهنية وتغييبها بالنسبة للمواعين بالتقسيط الذين راكمو تجربة وخبرة في مجال تسويق المنتجات حماية النباتات مايفوق 30سنة. نقترح تسليم شواهد الكفائة المهنية بالنسبة لهده الفئة نظرا للتجربة والخبرة تسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية. ولنا تجربة في هدا الباب إبان القانون 42.95الدي تعتر بسبب واحد فقط هي المادة 14منه في دالك الوقت بخصوص التجربة المهنية . 3:مقترح إضافة بعض الوثائق إلى الملف التقني بالنسبة لفئة الموزعين بالتقسيط من أجل تنظيم محكم ومعقلن ومن بين هده الوثائق هي:شهادة الممارسة المهنية والبطاقة المهنية المسلمة من طرف غرف التجارة والصناعة والخدمات . وفي إطار تبسيط المساطر يجب الإعتمادعلى الوثائق التالية إضافة إلى الترخيص المسلم من طرف الجماعات المعلق برخصة النشاط. والإشهاد الضريبي _ السجل التجاري_ زائد الوثائق المسلمة من طرف الغرف التجارةوالصناعة والخدمات . التأمين. فإن هده الوثائق هي المهمة زائد شهادة الكفالة المهنية بالنسبة لدوي الخبرة والتجربة. 4:إضافة إلى هيئة اليقظة نقترح إضافة ممثلين عن الجمعيات المهنية المعترف بهم . 5:بالنسبة للعقوبات والأحكام فعلى المرسوم أن يفصل في هده المادة فالمستورد والمصنع ليس هو الموز ع بالتقسيط فالموزع بالتقسيط فهو عبارة عن وسيط بين هده الفئات والفلاح 6 إضافة مادة تتعلق باستشارة المهنيين

الاسم : عبد العزيز عزيزي

بصفتي كاتب عام للجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحيةAMDRPسبق وأن تقدمنا بعدة مقترحات وتعديلا فأول مقتر يجب إشراك المهنيين الإعتماد عن التجربة المهنية . تبسيط المسافر فيما يخص الحصول الإعتماد . الكفائة المهنية

الاسم : Azizi

بالنسبة لمشروع مرسوم بتطبيق أحكام القانون 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات وبصفتي كاتب عام للجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحية بالمغرب AMDRP سأتطرق لعدة ملاحظات ومقترحات منها 1المشروع لم يشرك المهنيين فلابد من إشراك المهنيين 2 التجربة المهنية لأناس احتسبوا تجربة وخبرة عن مايزيد 30سنة(الكفائة المهنية) 3.فيمايتعلق بالوظائف المطلوبة للحصول على الاعتماد وفي إطار تبسيط المساطر الاكتفاء ب الرخصة المزاولة للنشاط . الإشهاد الضريبي . السجل التجاري . فيمايتعلق بعقد الكراء أوشهادة الملكية إمكانية الاكتفاء بشهادة إدارية مسلمة من طرف السلطات المحلية.

الاسم : Azizi

التعليقات