Il est très urgent d’insérer dans ce projet la liste à approximative des métiers traditionnels concernés avec précision de l’autorité de tutelle auprès de laquelle ils relèvent ; Et surtout celui de la fabrication et vente des métaux précieux, métier traditionnel qui relève à ce jour de l’autorité du ministère des finances et de l’économie marocain ! et qui devrait normalement relever de l’autorité du ministère de l’artisanat pour 99.5% (artisan qui embauchent moins de 5 employés) et du ministère de l’industrie pour les 0.5% restant).

Actuellement l’administration des douanes qui relève du ministère des finances gère ce produit en aval qui dépasse ces compétences vu qu’il n’est pas organisé au niveau de l’amont (organigramme de l’autorité de tutelle).

Il est très impératif de placer chaque métier à sa place et bien préciser,  réctifier et réorganiser l’organigramme de l’autorité de tutelle dont il relève, sinon il n y aura que des blocages et le blocage donne naissance à tout les formes de fraude.... L’exemple du métier de la fabrication et vente des métaux précieux est une preuve flagrante de mal organisation réglementaire, un métier qui laisse à désirer vu le manque d’organisation réglementaire, résultat: fraude, falcification des poinçons de garantie légales, des titres officiels de carrat...bref le citoyens ne va plus investir en ce produit ni le tourist... chose nuisible à l’image de marque du pays.

مقترحات حول مشروع قانون رقم 13-026 المتعلق بتحديد العلاقة بين المشغلين والاجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

لابد من الإشارة هنا إلى قطاع حيوي مهم، ألا وهو قطاع صناعة وبيع المصوغات والمجوهرات الذي يُعتبر بدون منازع قطاع تقليدي بامتياز، إذ يشغل الآلاف المُؤلفة من اليد العاملة الوطنية عبر ربوع المملكة، ويُغطي الطابع التقليدي فيه 99 بالمائة في حين الشركات ذات الطابع الصناعي فيه لا تتعدى تسع شركات فقط في جميع تراب المملكة. وترتبط  درجة تأثير هذا القطاع على الاقتصاد الوطني بقيمة الذهب وسعره المتقلب  بالأسواق الدولية وبنسبة مخزون هذه المادة الثمينة في احتياطيات بنك المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواد الثمينة توزن بالغرام الدقيق وبدرجة صفائها (أكثر من 600 درهم الغرام الواحد) بخلاف باقي المنتجات في باقي الحرف التقليدية الأخرى التي لا توزن نهائيا بالغرام.

الملاحظ في مشروع هذا القانون أنه يُركز فقط على حماية الأجير دون مشغله، وهذا نقص في نظري لا يُمكن تجاهله لأنه يحكم على هذا القانون بعدم الإيجابية والفشل، إذ سيبقى حبر على ورق فقط، فهذا لن يُحفز المشغلين على تشغيل الشباب وتكوينهم، لأنهم هم الآخرون يحتاجون إلى حد أدنى من الضمانات والحماية  لقبول المرشحين للشغل، من بين ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1- لابد من اشتراط شهادة الكفاءة المهنية في الحرفة المتخصص فيها مسلمة من مكاتب التكوين المهني الوطنية، أو شهادة موازية مسلمة من تلكم المكاتب بعد النجاح في اجتياز اختبار الفحص والتمحيص بالنسبة للمأجورين الذين اكتسبوا خبرة ولا يتوفرون على شهادة التكوين المهني في الحرفة المختارة لكنهم يتوفرون فقط على شهادة مقدمة من مشغلهم. و هذه شروط أساسية ومهمة لتنظيم القطاع وإخراجه من الفوضى وعدم الضبط، وسيدفع هذا الشرط الشباب إلى طلب التمدرس وإلى طرق أبواب معاهد التكوين عوض التسكع في البطالة والمشاكل.

2- لابد من إضافة بند خاص بواجبات الأجبر اتجاه الحرفة واتجاه مشغله وزملائه الأجراء وربط ذلك بعقوبات زجرية رادعة للتربية ولضمان تنظيم القطاع و إغلاق باب الفوضى، لأن الحقوق عادة  يقابلها واجبات، فمثلا لا يُعقل أن يخون الأجير مشغله ويسرق كل يوم غرام واحد من الذهب ليُوهم مشغله أن ذلك النقصان عادي وطبيعي وأنه يسقط في الأرض ويلتسق بالملابس بسبب تحويل الذهب الخام إلى مصوغات، في حين تبين بعد ذلك أن جميع الأجراء كانوا متواطئين فيما بينهم، كل واحد منهم يسرق كل يوم غرام واحد حتى يتيقن مشغلهم أن الأمر عام وعادي وبعيد عن التحايل وتقتضيه طبيعة الشغل.  فهنا لابد من اشتراط التوقيع على التزام لمصلحة المشغل (مصادق عليه) يقوم به كل واحد من الأُجراء بعدم التحايل والسرقة بكل أنواعها وعدم التواطؤ على ذلك، وعدم إفشاء السر المهني أو تسريب النماذج الجديدة حماية لمصلحة المشغل في ملكيته الصناعية... كل ذلك تحت طائلة الطرد دون تعويض بالإضافة إلى المتابعات القانونية الأخرى. بالإضافة إلى الآداب العامة في القول والتصرفات... وهنا لابد من إرفاق نموذج مُحكَم ومحدد من لدن سلطتكم (يلزم ملأه من الأجير والمصادقة عليه بمجرد دفع طلب التمرين) في هذا الشأن بمشروع هذا القانون.

3- لابد من إعادة هيكلة مهنة أمين السوق وتحديد حقوقها وواجباتها وتفويضه صلاحيات التنبيه والإنذار وحمايته قانونيا وإداريا.

4- لابد من إدماج كل من البائعين (المحلات التجارية) والصانعين (المصانع التقليدية) وأمناء الأسواق والوسطاء المتجولين ضمن المفهوم العام للصانع التقليدي. وإلا كيف سنصنف مئات القيساريات المتخصصة في بيع المصوغات من الذهب والفضة ؟

5- لابد من تمكين كل من المشغلين وأمناء الأسواق من الآليات الضرورية للتمكن من استصدار قرارات الطرد من الحرفة ضد الأجراء أو بائعي المصوغات أو الوسطاء، في حالة ثبوت ارتكاب مخالفات من شأنها المساس بنظام الحرفة وسمعتها أو القانون العام، وذلك بعد موافقة الغرفة المهنية المعنية.

6- لابد من إضافة بند خاص بواجبات المشغل الصانع/البائع و تحميله المسؤولية بوضعه دمغته الخاصة كضمانة لجودة وقانونية منتوجه وإعفاء مكاتب الضمانة التابعة لجمارك المملكة من ذلك. وهنا طلب ملح من شأنه تخفيف أعباء الدولة وتنظيم القطاع وإعطاء سمعة طيبة للبلاد. فقد أثبتت التجربة الدولية (خاصة الإيطالية منها) أن تحديث هذا القطاع بهذه الصيغة ناجح أيما نجاح في دولة إيطاليا مثلا  التي تبنت نظام متقدم "دمغة المعلم" الذي أراح الدولة من فوضى وأعباء ثقيلة. إن عدم تحديث هذا القطاع على غرار النموذج الإيطالي، و بالرغم من استصدار بعض القوانين، يعتبر كغسل اللباس  في الماء العكر لن يتم تنظيفه أبدا.

وشكرا